خلفية الأزمة
قبل حرب 28 فبراير، كان مضيق هرمز يعمل كممر ملاحي شبه مستقر رغم التوترات الدورية بين إيران والغرب. لكن الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران غيّرت المعادلة جذريًا: فقدت إيران جزءًا من قدراتها الدفاعية الجوية، وفي المقابل استخدمت ما تبقى لديها من نفوذ جغرافي على المضيق كورقة تفاوضية رئيسية، مستفيدة من معرفتها الدقيقة بجغرافيا المنطقة وقدرتها على تهديد الملاحة دون الحاجة لسيطرة عسكرية كاملة.
النتيجة: حصار مالي وبحري أمريكي مشدد على الموانئ الإيرانية من جهة، وتلويح إيراني متكرر بإبقاء المضيق "مغلقًا" ما لم تُقبل شروطها من جهة أخرى.
أين وصلت المفاوضات؟
المسار التفاوضي يسير عبر قناتين متوازيتين:
القناة الأمريكية-الإيرانية المباشرة (وغير المباشرة): بلغت مرحلة "الطريق شبه المسدود" بحسب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أشار إلى أن الوضع تغيّر جوهريًا منذ توقيع المذكرة الأولية بين البلدين في منتصف يونيو. واشنطن من جانبها ربطت أي تخفيف للحصار بمدى التزام طهران الفعلي بتنفيذ تعهداتها، لا بمجرد التوقيع على اتفاق.
القناة العُمانية: الأكثر تقدمًا نسبيًا. مسقط تتوسط بين الطرفين منذ أسابيع، وأُعلن عن تفاهم أولي بشأن مسار بديل لعبور السفن، مع توقعات أمريكية بأن يليه اتفاق أشمل "قريبًا" — وهو الوصف الذي تكرر أكثر من مرة دون أن يتحول إلى إعلان رسمي حاسم.
المفارقة اللافتة: بينما تصف قطر المفاوضات بأنها بلغت "نقطة مفصلية"، تشهد الساعات نفسها موجات من التصعيد الكلامي المتبادل بين ترامب وطهران، وتلويحًا أمريكيًا متجددًا بالخيار العسكري إن لم تُحترم الترتيبات الملاحية.
البعد السعودي والخليجي
هنا تكتسب الأزمة أهميتها المباشرة لدول الخليج:
- أي إغلاق فعلي أو جزئي للمضيق يهدد صادرات الطاقة الخليجية بأكملها، وليس الإيرانية فقط.
- التصعيد الإيراني الأخير طال دولًا خليجية مباشرة، إذ سجّلت الكويت والبحرين والأردن استهدافات وصفتها الرياض بـ"العدوان الإيراني الغاشم"، ما دفع السعودية لإصدار بيان إدانة شديد اللهجة يطالب بوقف فوري للتصعيد.
- في المقابل، ونتيجة تهديدات الحوثيين المتكررة لمنشآت داخل السعودية، نفّذت الرياض ضربة محدودة استهدفت قدرات ميليشيا مسلحة داخل العراق، في مؤشر على أن "الرد المحسوب" أصبح جزءًا من عقيدة الأمن السعودي الجديدة بعد استنفاد المسارات الدبلوماسية.
هذا السياق يفسّر جزئيًا توقيت اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقّعتها السعودية مع تركيا وباكستان مطلع أغسطس: فكلما طال أمد عدم الاستقرار حول هرمز والبحر الأحمر، زادت حاجة الرياض لمظلة أمنية أوسع لا تعتمد كليًا على الحماية الأمريكية التقليدية أو على نتائج مفاوضات لا تملك زمام التحكم الكامل بها.
القراءة الاستراتيجية
ثلاث ملاحظات تستحق المتابعة في الأسابيع المقبلة:
- هرمز واجهة لا جوهر: حتى لو أُعلن اتفاق أمريكي-إيراني-عُماني بشأن الملاحة، فإن الملفات الأعمق — البرنامج الصاروخي الإيراني، شبكة الوكلاء الإقليميين، والعلاقة مع إسرائيل — تبقى بلا حل، ما يعني أن أي تهدئة ستكون على الأرجح مؤقتة وهشة.
- إيران تفاوض من موقع أضعف لكن بورقة أقوى: فقدان القدرات الجوية أضعف موقعها العسكري العام، لكنه في الوقت نفسه جعلها أكثر تمسكًا بورقة المضيق كوسيلة ضغط شبه وحيدة متبقية بين يديها.
- الخليج يعيد حساباته الأمنية بمعزل عن نتيجة هرمز: سواء نجحت مفاوضات مسقط أو تعثرت، يبدو أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، ماضية في مسار موازٍ لتنويع تحالفاتها الأمنية — وهو تحول قد يكون الأثر الأبعد مدى لهذه الأزمة، بصرف النظر عن مصير المضيق نفسه.
خلاصة
أزمة مضيق هرمز ليست أزمة ملاحية بالمعنى الضيق، بل مرآة تعكس حالة إعادة تموضع إقليمي شاملة: إيران تحاول تحويل ضعفها العسكري إلى نفوذ تفاوضي، وواشنطن تسعى لضبط الملف دون التزام عسكري مباشر جديد، ودول الخليج — وفي مقدمتها السعودية — تستخلص الدرس بسرعة وتبني شبكة أمان أوسع لا تنتظر فيها حسم ملف بعينه. المتابعة القادمة لهذا الملف يجب أن تركّز ليس فقط على "هل سيُفتح المضيق؟"، بل على "من يخرج من هذه الأزمة بموقع تفاوضي أقوى على المدى الطويل؟"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق