بينما لا تزال المفاوضات حول مضيق هرمز عالقة بين "الطريق شبه المسدود" على القناة الأمريكية-الإيرانية و"القناة العُمانية" الأكثر تقدماً، تتحول الأنظار تدريجياً من طاولة التفاوض إلى خرائط البنية التحتية. فبينما يملك صناع القرار في طهران وواشنطن رفاهية الوقت السياسي، لا تملكها أسواق النفط، ولا الدول المصدّرة التي تعتمد على هرمز كنافذة شبه وحيدة لصادراتها. وهنا يبرز خط أنابيب الشرق–الغرب (المعروف محلياً باسم "بترولاين")، الذي يمتد من حقول الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، كأحد أهم أوراق المملكة في معادلة لم تعد نظرية.
خلفية الملف
خط الشرق–الغرب ليس مشروعاً جديداً؛ فقد أُنشئ أصلاً في ثمانينيات القرن الماضي في أعقاب الحرب العراقية-الإيرانية، بوصفه تأميناً استراتيجياً ضد أي تهديد لحرية الملاحة في الخليج. لعقود، ظل الخط يعمل بطاقة جزئية من قدرته القصوى، باعتباره "خط طوارئ" أكثر منه شرياناً تشغيلياً رئيسياً. لكن أزمة فبراير 2026 وما تلاها من توتر ممتد حول هرمز غيّرت هذا التموضع: فمنذ أواخر مارس، أشارت تقارير متفرقة إلى ارتفاع تدريجي في معدلات الضخ عبر الخط، في مؤشر على أن الرياض بدأت تعامله كخيار تشغيلي دائم لا احتياطياً فحسب.
أين تكمن الأهمية الآن؟
ثلاثة عوامل تجعل هذا الملف مركزياً في اللحظة الراهنة:
أولاً، الطاقة الاستيعابية محدودة نسبياً. الخط مصمم لنقل ما يقارب 5 ملايين برميل يومياً، وهو رقم مهم لكنه لا يغطي كامل صادرات المملكة النفطية، ناهيك عن صادرات دول الخليج الأخرى التي لا تملك بدائل مماثلة. هذا يعني أن "الحل" ليس شاملاً بقدر ما هو تخفيفي.
ثانياً، البحر الأحمر نفسه لم يعد ممراً محايداً بالكامل. التوترات المتقطعة في جنوب البحر الأحمر خلال العامين الماضيين تعني أن الانتقال من هرمز إلى ينبع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، بل ينقلها إلى مسرح آخر تتقاطع فيه حسابات إقليمية ودولية مختلفة.
ثالثاً، البُعد الرمزي لا يقل أهمية عن التقني. كل زيادة في معدلات الضخ عبر الخط تُقرأ في طهران وواشنطن كرسالة سياسية مفادها أن الرياض لا تنتظر نتيجة المفاوضات لتُحصّن موقعها، بل تبني واقعاً بديلاً بالتوازي معها.
القراءة الاستراتيجية
ما يحدث هنا يتجاوز الجانب اللوجستي إلى ما يمكن تسميته "دبلوماسية البنية التحتية": استخدام الأصول العينية القائمة، لا التصريحات، كأداة تفاوضية. فكلما ازدادت قدرة المملكة على تحويل صادراتها بعيداً عن هرمز، قلّت قيمة المضيق كورقة ضغط في يد أي طرف، وهو ما قد يُسرّع، لا يُبطئ، التوصل إلى تفاهم في الملف الأصلي. بعبارة أخرى: بناء البدائل ليس تصعيداً، بل قد يكون أحد أكثر أدوات خفض التصعيد فعالية على المدى المتوسط.
يبقى السؤال المفتوح هو مدى استعداد دول الخليج الأخرى، التي لا تملك منافذ بديلة على البحر الأحمر، لتنسيق مواقفها مع الرياض في هذا الملف — وهو ما سيحدد ما إذا كانت "بتروداين" الشرق–الغرب استثناءً سعودياً، أم بداية نقاش خليجي أوسع حول تنويع ممرات التصدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق